تنطلي على كثيرين تلك اللعبة التي يحترفها «متمرسون» في عمليات «غسل الأدمغة» و«تضليل البشر»، فيتحولون بكل سهولة إلى أتباع، بل بالأصح، أدوات تنقادُ في أي اتجاه يريده هؤلاء.

قليل منهم يستوعب متأخر أنه «غُرر به» وتم «استغلاله»، وأنه «مجرد رقم» وليس شخصاً يُنظر له من قبل هؤلاء المستغلين كإنسان له حقوق وعليه واجبات، وله طموحات وأحلام ويمتلك حياة يستحق أن يعيشها.

قبل سنوات كتبنا وبالتفصيل وبالأدلة، كيف ينظر «أصحاب الأجندات» لمن يصدقونهم ويتبعونهم على أنهم «مجرد أرقام»، وليس بشراً؛ وأنه كلما زادت الأرقام زادت الفائدة من ورائها، لدرجة أن تتخيلوا تفضيلهم لوجود بعض هؤلاء المنقادين كأرقام في لائحة الموتى؛ لأنهم «أكثر فائدة» لأصحاب الأجندات الذين سيستغلون ذلك أبشع استغلال للأسف.

عموماً، هناك أمور على أي شخص واعٍ ومدرك الوقوف عندها قبل الإنقياد وراء هؤلاء وتحوله للعبة في أيديهم، وبالتالي يترك مصيره وإرادته تحت تصرفهم. إذ قبل أن تركض وراء «مفوه» أو «صاحب شعارات ومثاليات»، انظر أولاً لأفعاله، انظر لحالته! وهنا كم شخصاً يعتبر نفسه قائداً في معارضة يطلب من الناس أن تموت لأجله «تحت مسمى المطالب والقضايا» بينما هو وأبناؤه بعيدون جداً عن ساحة النضال؟! بل تجد أبناءهم في الخارج يدرسون ويعيشون، وبعضهم قد تجد بأنه مبتعث ومكفول من الدولة التي يحاربها ولي أمره ويجيش الناس ضدها؟! وبعضهم تراه حصل على مكاسب وعطايا وغيرها، استحالة أن يعترف بتحصله عليها أو يعيدها حتى! ويستمر في استهداف الدولة التي أكرمته.

هل تظنون أننا نبالغ؟! فقط ابحثوا في أمورهم الصريحة والتي «يخفونها» عنكم، وستجدون غرائب وعجائب!

وعودة للشق الثاني من العنوان، أي «حب الوطن». إذ هنا ينطلي على كثير من التابعين ادعاء «أصحاب الوطنية» بأنهم «يحبون أوطانهم»، ويظنون بأن حراكهم لا دافع وراءه سوى حب الوطن والرغبة في الأفضل له ولأهله!

القاعدة الأزلية تقول بأن «الحب الصادق للوطن» يجعلك تحرم على نفسك أن تكون «تابعاً» للخارج، وأن تكون «أداة» تخدم الخارج، وأن تصبح «سيفاً مسلولاً» على وطنك تبحث عن الأخطاء هنا وهناك لتنهش فيه، بينما من تتبعه لو وجدته يرتكب أفعالاً وشنائع ومصائب تتناقض مع المبادئ التي تدعو لها، فإنك «تغض بصرك»، بل تسكت وتبتعد عن المشهد كله وكأن شيئاً لا يعنيك، وهنا الشواهد كثيرة ولا تنتهي.

مازلت في السطور هنا بعيداً عن التخصيص، والحديث بعمومية، لأن هذا التوصيف ينطبق على كثيرين، من ينتمون إلى دول يعملون جاهدين على محاربتها والتحريض ضدها وتحشيد البشر ليشوهوا صورتها في كل مكان. لكن الواقع يكشف الحقيقة والأفعال، والمواقف تعري المتدثر بالشعارات والادعاءات، إذ من يحب وطنه يستحيل أن يكون صاحب أجندة «وقودها» كره هذا الوطن والاستماتة في الإساءة له وعدم الاعتراف له ولو بحسنة واحدة.

هناك فرق بين وطني مخلص لبلده ينتقد الأخطاء ويمارس حقه المكفول في التعبير بحرية وهدفه رؤية بلاده أفضل وأجمل، وبين من يستغل نقد أي أخطاء أو أوضاع فقط لأنه يحمل بغضاً وكراهية لهذا الوطن، هذا الوطن الذي عجزوا لأجل ابتلاعه بـ«الوكالة» لغيرهم، لكنه وقف بـ«من يحبونه» كشوكة في حلق الطامع والكاره والأجير التابع للخارج.

لا يحب وطنه إلا من يحمل في قلبه أجندة وطنية خالصة تماماً، لا أجندة تحركها أطماع ولا أهواء ولا جهات خارجية.

الإداري المحنك والذكي هو الذي لا يحتاج لأن يتحدث في الإدارة وفنونها؛ لأنه وبكل بساطة يترجم ذلك عبر أفعال تجعل من يتمعن يدرك العمق في فلسفته الإدارية.

اليوم لدينا نموذج حيوي ومشوق لكيفية تقديم الأساليب الإدارية الذكية كأسلوب وطرائق عمل مؤثرة، وذلك من خلال ترسيخ أسس وأفكار وسياسات عملية تستقطب الاهتمام وتستوجب الإشادة.

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، شخص عرفناه منذ زمن بعيد بأنه إداري ذكي، يعرف كيف يدير الأمور بحنكة، ويعرف كيف يرفع سقوف التحدي، ويبدع في صناعة النجوم، وكل ما يرتبط بأسلوب إدراته هدفه الأول والأخير مصلحة البحرين الغالية من خلال تمكين وتطوير وتأهيل أبنائها وتحويلهم لنجوم يبدعون في مواقع عملهم.

لاحظتم كيف هي سياسة سموه في صناعة النجوم. عرفتم ما هي البرامج العديدة التي أسسها ومن خلالها أصبحت البحرين ولادة لطاقات شبابية يمكن أن تمنح فرصتها لتعطي وتبدع وتنجز. عامل السن لم يكن حاجزاً إطلاقاً أمام سموه، لأنه هو بحد ذاته كان نموذجاً لكسر «هاجس السن» منذ نشأته وحتى اليوم، وعليه من يدرك تماماً ما يعنيه النجاح وتطويع الصعاب وكسر هاجس المستحيل وهو شاب، يعرف تماماً بأنه قادر على استنساخ نفس النموذج، والجميل بأن البحرين فيها خير كثير في أبنائها، فيها نجوم فقط يحتاجون اكتشاف وصقل وتطوير ومن ثم منحهم الثقة والمسؤولية.

من آخر القرارات المميزة لسموه هو توجيهه الأسبوع الماضي لزيادة مكافأة الموظف المتميز، ورفع سقفها إلى 3 آلاف دينار.

هذا التوجيه يمثل حافزاً لجميع العاملين تحت مظلة الحكومة في مختلف قطاعاتها، وستجد بالضرورة مزيداً من بذل الجهد والعمل والسعي للتميز والتألق.

لكن السؤال هل الفكرة ترتبط برفع قيمة المكافأة، أم أن فلسفة الأمير تذهب إلى أبعد من ذلك؟

نعم المكافأة هي حافز لاشك من ذلك، لكن الفكرة كلها تكمن في المعادلة الإدارية التي تقول «لكل مجتهد نصيب»، والبحرين من خلال توجه الحكومة بقيادة الأمير سلمان تركز دائماً على الاجتهاد والجودة والأداء والإنتاجية والابتكار والإبداع، وكل هذا يقود للتميز، وحينما يوجد التحفيز، وحينما تصنع تلك الثقة التي تقول بأن «اعمل واجتهد والحكومة بقيادتها شخصياً معك»، فإنك تصنع لدى هذا الموظف دافعاً ذاتياً بعيداً عن أي مكافأة، دافعاً ذاتياً هدفه خدمة بلده وأن يكون عند حسن الظن.

سياسة التقدير والتكريم والدفع باتجاه مزيد من بذل الجهد والتميز، هي سياسة لا تهتم بها إلا الدول التي تؤمن بأن «الكوادر البشرية» هي أثمن ما تملك من موارد، وهذا الدرس يقدمه لنا الأمير سلمان بشكل دائم، علَّ جميع المسؤولين يسيرون على خطاه ويكونون خير داعم للطاقات ومقدر لعطاءاتهم.

وفي النهاية البحرين العزيزة هي المستفيدة.

أنا مؤمن بوجود عديد من الجهات الرسمية قامت بتعديل إستراتيجياتها وخطط عملها في محاولات لتحقيق نتائج إيجابية بما يرضي المواطن ويعدل كثيراً من مسارات العمل السابقة ونتائجها.

والوقت الراهن يفيد بأن التغييرات العديدة التي أجريت على الهياكل التنفيذية لكثير من القطاعات، بما في ذلك عمليات إحلال الدماء الشابة والكفاءات الجديدة، كلها أمور يفترض أنها مؤشرات على تغيير في السياسات وتصحيح للمسارات، وعليه فإن الأمل معقود على قياس النتائج وربطها بما يطلبه المواطن البحريني، وبما يخدم الوطن.

وذلك حينما نرى تصريحات أو نقرأ إعلاناً عن تحقيق نتائج وإنجازات بالأرقام، فإننا نستبشر خيراً بالضرورة، وخاصة إن كانت في المسار الصحيح الذي يحظى بالقبول الشعبي.

لكن الحق يقال إن بعضاً مما ينشر وبعض التصريحات يحظى بردات فعل غاضبة أو انتقادات واسعة؛ لأنه يأتي في اتجاه معاكس لما يتوقعه الناس أو يترقبونه أو ما يطالبون به. وقياس هذا الأمر سهل وبسيط جدا من خلال ما يعبر عنه الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل التعبير في الصحافة والإعلام.

مثال ذلك، وهو موضوع تكرر طرحه، ما نشر مؤخراً تحت توصيف «تصحيح أوضاع العمالة»، وهي عملية من ناحية المبدأ مطلوبة لوقف أي مظاهر لـ«العمالة السائبة» وما يمكن أن تستجلبه من تداعيات سلبية على المجتمع. ومبعث انتقادات الناس التي صدرت هو الرقم الكبير المذكور بشأن العمالة، وهو رقم معلن لن نكرره هنا، لكننا سنقول إنه رقم مهول وضخم، رقم قد لا يستوعبه كثيرون، بل قد ننصدم منه.

لماذا الصدمة هنا؟! لأننا في الوقت الذي كانت تناقش فيها ملفات العمالة الوافدة، وسط مطالبات تنظيم العملية، كان التركيز على نقطة مهمة جداً تتمثل في ضرورة «تقليل عدد العمالة» الموجودة في البحرين.

وهنا لسنا نتحدث عن عمالة نظامية أو غير نظامية، بل نتحدث عن عمالة برقمها الإجمالي، وهو رقم كبير جداً ويستوجب الوقوف عنده.

اليوم هناك مناطق في البلد بعضها تجارية تاريخية وحيوية لو زرتها وقت المناسبات أو حتى في نهاية الأسبوع ستجد عددا مهولا من العمالة يجعلك تتصور أنك لست في البحرين. وهذه نقطة مزعجة، إذ لسنا نتحدث عن أعداد منتشرة بفعل السياحة الداعمة للاقتصاد الوطني، بل نتحدث عن عمالة تعمل في البحرين بغض النظر عن روابط العمل سواء أكانت نظامية أم لا، سواء أكانت برواتب عالية أم أيدياً عاملة رخيصة في الأجور.

ورغم تقديرنا لجهود ومساعي التنظيم والتصحيح وهي مساع مطلوبة ومهمة، لكن كان الود لو قرأنا تصريحات تتحدث عن وجود خطط مدروسة وموضوعة لـ«تقليل عدد العمالة» باعتبارها هدفاً يراد تحقيقه، إذ لو بحثنا في الأعداد والأعمال المرتبطين بها سنجد بالتأكيد أرقاماً فائضة لا نحتاج لهذا العدد الكبير منها. وأيضا بحصر مجالات عملها قد نجد وظائف يمكن طرحها وتوفيرها للبحرينيين.

أعتقد أننا كلنا متفقون بأن العدد كبير ويفوق التصور، والأرقام تجرنا إلى محاولة استيعاب الأسباب والمدد الزمنية والتشريعات المرتبطة والإجراءات المتخذة خلالها والتي أوصلتنا إلى هذا الرقم الكبير.

لذلك رد فعل الناس المستاء من الأرقام المعلنة أمر طبيعي جدا، إذ المطلوب تقليل العدد لا تثبيت الرقم المرتفع بشكل معتمد ورسمي.

واقع مؤسف، ومخطئ من يظن بأنه مقصور على المال أو المنصب؛ فأحيانا يكون بسبب حب الناس لك، أو سمعتك الطيبة، أو خصالك وأخلاقك، أو شخصيتك وكاريزمتك، أو اعتدادك بمواقفك وآرائك، أو أسلوب حياتك، أو علاقتك بمحيطك وأسرتك وشريك حياتك. الحل: اللهم اشغلهم بأنفسهم.

قلنا أكثر من مرة بأن أسلوب المعالجة لأي قضية هو الفيصل في عملية حلها.

بالتالي حينما تثار أية قضية، وتصبح قضية رأي عام يتداخل فيها الجميع، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحافة أو المجالس والتجمعات، فإن الخطوة التالية المطلوبة هي تصحيح المسارات من قبل الجهات الرسمية والمعنية في البلد، باعتبار أننا بلد مؤسسات وقانون، ولسنا في غابة يحق لأي فرد فيها فعل ما يريد.

وعليه، حينما يموج المجتمع ويتحدث في قضية ما، تعودنا على التفاعل السريع من قبل كبار المسؤولين في الدولة، وهذا في الغالب يحصل، سواء عبر تدخل وتوجيه كريم من جلالة الملك حفظه الله رأس السلطات، كما حصل في موضوع التقاعد وغيره من مواضيع، أو من خلال التدخل والتوجيه الذي تعودنا عليه دائماً من رأس الحكومة صاحب السمو رئيس الوزراء حفظه الله، كما حصل في موضوع الشهادات المزورة والوهمية وغيرها من مواضيع، أو من خلال التدخل والتوجيه أيضاً من قبل صاحب السمو ولي العهد حفظه الله كما حصل في موضوع الإسكان وغيره من مواضيع.

الفكرة هنا التي نريد إيصالها، بأن التفاعل السريع والإيجابي من قادة البلد موجود، وهو الضمانة التي يمكن أن يعول عليها الناس، ويثقوا بأن صوتهم مسموع، ومطالبهم يتم التفاعل معها، وحقوق من يمتلك الحق لن تضيع.

المشكلة حينما ننسى الخطوات السليمة لحل أي مشكلة أو التعامل مع أي قضية، بمعنى أن القضية تطرح وتشبع نقاشاً، وتتداخل فيها أطراف عديدة، وبعض منها -وهم الأخطر- لديهم أجندات خبيثة ومعروفة، اتركوا عنكم أسطوانة «الخوف على الوطن»، لأن من يدعون خوفهم عليه، هم أصلاً باعوه في وقت كان كيان الوطن على المحك، ففكروا في أنفسهم والوطن ككيان وامتداد تاريخي ليذهب «إلى الجحيم»، وطبعاً هناك فئات للأسف بات الإحباط واليأس متغلغلاً فيها لحد غير معقول، فترى التشكيك في كل شيء، ولا توجد أية ثقة في الإجراءات المطلوب اتخاذها، وفي هذا التعاطي ظلم أيضاً مع الجهود التي تبذل، خاصة لو كانت جهوداً صادقة.

نعم دور المجتمع مهم ومطلوب في عملية التفاعل والضغط والمطالبة بالمعالجات وعدم ترك الخطأ يسود، لكن المشكلة تكمن في الأسلوب، فعمليات محاربة الفساد هي أساس لا يمكن التخلي عنه، والدولة ملزمة به وفق شعاراتها المعلنة بشأن التصدي للفساد والمفسدين، لكن لا يعقل بموازاة ذلك أن يتحول أفراد في المجتمع أو جماعات لما يشبه «المحقق» و«القاضي» و«الجلاد» الذي ينزل العقوبة في نفس الوقت!

إن تحول الفرد إلى مصدر للتشهير بالآخرين، وسوق الاتهامات وافتراض الافتراضات، وحشر أسماء هنا وهناك، بغض النظر لو كان لديه موقف شخصي منها أو لا، فإننا بالتالي نحرف مسار عمليات التصحيح، ونحول الظاهرة العامة المعنية بخطأ معين يتضرر منه المجتمع، وكأنها ظاهرة خاصة مرتكزة على عمليات انتقام أو تصفية حسابات، وهذا خطأ جسيم.

لا يصح أبداً تصحيح الخطأ بخطأ، لذلك وضعت القوانين والأنظمة واللوائح، والأجهزة الأمنية والقضائية لتمثل «الضمانة» في الحفاظ على الحقوق، وحتى في حماية المتهم لحين إثبات إدانته. لا يمكنني اليوم كفرد أن أمنح نفسي صلاحيات «نيابة عامة»، أو صلاحيات «قاضي» يصدر الأحكام، لأنني لست في موقع التحقيق ولا فضح المتهمين، ولا في موقع إصدار الأحكام وإنزال العقوبات.

نعم لدينا دورنا الرقابي، وهو دور مطلوب أن نمارسه كمجتمع، لكن يفترض ممارسته بوعي وحصافة، عمليات التشهير ليست سلوكاً حضارياً أبداً، ولذلك وجدت جهات تستقبل الشكاوى والبلاغات المعنية بعمليات الفساد وغيرها، وهي تشترط وجود الأدلة الدامغة التي تثبت هذه العمليات، بالتالي إن توجهت لها وزودتها بكل ما عندك، فأنت تقوم بدورك الصحيح بمسؤولية تامة، لكن إن نسفت أدوار الجهات المسؤولة وأخذت تشهر بالناس وتتهمهم -حتى لو كانت التهم مثبتة- فأنت تجاوزت وضعك كمواطن يريد الإصلاح، وهدفك التشهير والتشفي ليس إلا.

لذلك نحن نقول دائماً في شأن الفساد والأخطاء، بأن الجهات الرسمية المعنية حينما تثبت قضية ما، وفيها تطاول على مصلحة عامة بالمجتمع أو مال عام، فإن المطلوب «فضح» هؤلاء المتجاوزين والمفسدين، لأن فضحهم لازم كون القضية معنية بالمصلحة العامة وليست قضايا شخصية، وبنفس الآلية لا يجب تحويل القضايا العامة لقضايا شخصية، لأن هذا خطأ جسيم، من شأنه أن يحرف القضية تماماً عن مسارها، وبالتالي يضيع الحق تماماً فيها، وتنتهي بلا نتيجة وتذهب ريحهها، ولا يبقى إلا الغبار!

وسط كل الحديث في قضية الشهادات «المزورة»، والتفاصيل العديدة التي وردت، تبرز كلمة واحدة هي مثار الجدل، ألا وهي «التزوير».

وفق المصطلح القانوني المبني على التعريف اللغوي، فإن التزوير هو «تحريف متعمد للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها صكٌّ أو مخطوط يشكل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي».

وقياساً على ذلك، كل شيء يتم «تعمد» تحريفه عن حقيقته يعد تزويراً للواقع، وفيه ضرر يقع ولو كان صغيراً، ويتعاظم ليكون ضرراً كبيراً.

الآن لو تحدثنا بواقعية وتفصيل أكثر، إذ حينما نتحدث عن «التزوير»، هل هو مصطلح «جامد» بمعني أنه معني بحالة واحدة بعينها، كحال الوثائق والمستندات والشهادات وغيرها؟! أم أنه يمكن أن ينسحب على أمور أخرى؟!

إجابة السؤال الأخير قد تدخلنا في تشعبات لا تنتهي، لأن «التزوير» اليوم أصبح فناً «ذميماً» يمارس في كثير من جوانب حياتنا، وللأسف بات إقرانه بـ«الفن» كأحد فنون التعاملات، لا بصفته الأصلية، كونه «جريمة» أو سوء سلوك أو تصرف غير سوي.

أحيانا تتعامل مع أشخاص، قد تعجب بهم من التعامل الأول، ولكن حينما يمضي بك الوقت في التعامل معهم، وتقترب منهم أكثر، وتقترب بشكل شديد من تصرفاتهم وأفعالهم ناهيك عن أفكارهم، فإنك تنصدم هنا، لأنك تكتشف بأن هذا الشخص «مزور» أو ما يمكن أن نطلق عليه «شخص مزيف».

هؤلاء الأشخاص، تجد أفعالهم مزورة إذا ما قورنت بتصريحاتهم وأقوالهم ووعودهم، ولعل أقرب الأمثلة التي تطرق الذهن تتمثل ببعض النواب أو ببعض المترشحين للانتخابات، فبعد الوعود الجميلة، وبعد الوصول للهدف، تكتشف بأن الوعود كانت زائفة، أي «مزورة».

هناك حالات أخطر، تلك التي ترتبط مثلاً بقطاعات معينة في الدولة، هي مطالبة بأن تنجز وتحقق كثيراً من الأهداف التي تخدم المجتمع والناس، لكن لأسباب عديدة «تنحرف» بوصلة العملة، ولا تتحقق الأهداف، بل نحصد إخفاقات متتالية، وتكون هناك انتقادات مجتمعية، فيكون «الهروب» من مواجهة المشاكل والاعتراف بالأخطاء متمثلاً بابتكار أمور تحاول أن تبرز جوانب إيجابية تدحض الفشل المثبت، وللأسف بعضها قد لا يكون حقيقيا، قد يبرز إعلامياً ويقدم على أنه إنجاز، لكن الواقع يقول بأن هذا كله سيناريو «مزور» لحالة غير واقعية.

حتى على مستوى الحراك المجتمعي، سواء ما يتعلق بمؤسسات مجتمع مدني تعمل بأساليب تسعى من خلالها للوصول لأهداف خفية، تخفيها ولا تعلنها لأنها غير سوية، وتتعارض مع أسس ثابتة في المجتمع، مثل الوطنية والولاء، وتعلن أمورا أخرى بدلاً عنها، وتضعها في المقدمة باعتبارها الأساس الذي تعمل لأجله وتسعى إليه، مثلما حصل في محاولة الانقلاب، حينما قدمت شعارات ومطالب مجتمعية يتوافق عليها غالبية الناس لأنها تلامس مشاكل وهموم يعانون منها، لكن هذا كان «تزويراً» صريحاً للحقيقية، لأن الحقيقة كانت حينما سقطت الأقنعة، وتبدلت المطالب المعيشية بمساع انقلابية تريد الاستحواذ على الحكم وإسقاط النظام.

حتى على مستوى المنابر الدينية، وسنقول بعضها، إذ من خلال ملاحظات المجتمع، يمكنك أن تكتشف شخصيات تقدم أنفسها بصورة جميلة مطرزة وسط جموع الناس، وتعطيك من فضائل النصائح وغيرها، لكن بالنظر لشخصية بعض هؤلاء الأفراد أو القيادات الدينية، تكتشف حقيقة كثيرين، وأنهم يفعلون ما لا يقولون، ويؤمنون بما لا يعلنون، وكيف أن بعض رجال الدين الذين يدعون الزهد مثلاً، هم في الحقيقة أغنياء وحققوا ثرواتهم بطرق غير مشروعة، بالتالي لدينا مثال لرجل دين «مزور».

الأمثلة كثيرة ويطول المقام هنا، لكن الفيصل في المسألة يتمثل بأن «الحسم» في مثل هذه الأمور، هي ما يجعل «المنطقة الضبابية» تزيد مساحتها، وتصل لوضع يمكنها من خلاله تغليف المجتمع كله، بالتالي يضيع الحد الفاصل بين الحق والباطل، تضيع أنت كفرد حينما تسعى لمعرفة أن تكون الحقيقة وأين يكون «التزوير».

نريد لمجتمعنا وبلادنا التقدم والازدهار دوما، وحتى تظل عجلة التطوير والإصلاح تتقدم للأمام بقوة، لابد من محاربة كل صور «التزوير»، وإبدالها بأعمال وسلوكيات تقدم للناس وفق أعلى صورة من صور «الصدق» و«الشفافية». أقلها لنحافظ على مجتمعنا من خطر «التزوير الشامل» في شتى المجالات.